أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن حكومة كردستان منتهية الصلاحية ولا يحق لها ابرام العقود الدولية، مشيراً الى أن الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات النفطية الاجنبية تخالف الدستور العراقي وميثاق الامم المتحدة.
وقال التميمي في تصريح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "المادة 110 من الدستور العراقي بشأن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تبين آليات رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض في المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسة الاقراض والتوقيع عليها".
وأضاف إن "ملف النفط هو حصري للحكومة الاتحادية من حيث استخراج النفط وتنظيمه وعقد الاتفاقيات الدولية"، مبيناً أن "التعامل الدولي يكون بين دولتين او اكثر وليس بين دولة واجراء الدولة"، مستدركاً ان "اقليم كردستان علاقته ببغداد هي فيدرالية وعقد الاتفاقيات يجب ان يكون لمجلس الوزراء العراقي حصرا وفق المادتين 80 و81 من الدستور".
وتابع، أن "الاتفاقيات التي وقعت بين حكومة اقليم كردستان والشركات النفطية الاجنبية تخالف الدستور العراقي وحتى ميثاق الامم المتحدة بالمواد 1، و2، و18".
واختتم التميمي قوله، أن "حكومة اقليم كردستان هي حكومة تصريف منتهية الصلاحية لا رقابة عليها وواجبها الاساسي هي تمضية الامور اليومية ولا يحق لها ابرام الاتفاقيات والعقود مع الدول الاخرى".