أعلنت المملكة المتحدة تعليق المفاوضات التجارية مع إسرائيل، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مراجعة شراكته مع إسرائيل على خلفية الأوضاع في غزة.
وصرّح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأن بلاده علَّقت المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. كما أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، استدعاء سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي في البلاد على خلفية توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي حديثه أمام مجلس العموم، قال لامي: "لقد علّقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030، وإنّ "تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً".
وأدلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ببيان في مجلس العموم حول استجابة الحكومة للوضع الإنساني في غزة.

وقال لامي إن الصراع "يدخل مرحلة جديدة مظلمة"، مضيفاً أنه "أمرٌ بغيض" أن تدخل أقل من عشر شاحنات مساعدات إلى غزة يوم الاثنين.وقال لامي إن حكومة نتنياهو "تُشوّه صورة دولة إسرائيل في أعين العالم".
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنه "من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة ومحدثة مع حكومة نتنياهو التي "تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة".
وأكد لامي أن أسلوب إدارة الحرب في غزة يضر بالعلاقات مع حكومة إسرائيل.
وردّ المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستين، على قرار المملكة المتحدة تعليق محادثات التجارة مع إسرائيل.
وفي منشور على موقع إكس، قال مارمورستين إن مفاوضات التجارة الحرة "لم تكن تُحرز تقدماً يُذكر من قِبَل الحكومة البريطانية" - قبل إعلان ديفيد لامي في مجلس العموم.
وأضاف أنه إذا أرادت المملكة المتحدة الإضرار باقتصادها "بسبب هوسها بإسرائيل واعتبارات سياسية داخلية"، فهذا "من اختصاصها". وفي شأن العقوبات الخارجية البريطانية ضد عدد من الأفراد والجماعات في الضفة الغربية، قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إنها "غير مبررة".
وأضاف مارمورستين أيضاً أن إسرائيل تنعى "ضحية أخرى من ضحايا الإرهاب الفلسطيني - تزيلا جيز، رحمها الله، التي قُتلت في طريقها إلى غرفة الولادة. ويواصل الأطباء النضال من أجل حياة مولودها الجديد في المستشفى".
"إن الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الثلاثاء إن التكتل سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل، على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة.
وأضافت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني - المتعلق باحترام حقوق الإنسان - من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذن سنباشر هذا الأمر".
وأيدت 17 دولة بينها فرنسا هذه المراجعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أمام الجمعية الوطنية في باريس.
وستباشر المفوضية الأوروبية هذا الإجراء، للتحقّق مما إذا كانت إسرائيل تحترم حقوق الإنسان والمبادئ الديموقراطية، وهي شروط منصوص عليها في البند الثاني من الاتفاق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو: "لدي شعور شخصي بأن انتهاك حقوق الإنسان واقعٌ بلا أدنى شك"، مستدركاً أنه لا يسعى إلى "استباق القرار" الذي ستتخذه المفوضية الأوروبية.
وأكدت إسرائيل، الثلاثاء، أن الضغوط الخارجية لن تجعلها تحيد عن موقفها في ما يتّصل بتكثيف عملياتها في غزة.