تُثير قضية فصل ثلاثة طلاب من قسم الهندسة الكهربائية في جامعة البصرة جدلاً واسعاً حول حرية التعبير وحقوق الطلاب في العراق.
جاء قرار الفصل على خلفية تعليقات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت انتقادات للأداء الأكاديمي والإداري للقسم، مما يُعد سابقة خطيرة تُهدد المبادئ الديمقراطية وحق الطلاب في التعبير عن آرائهم بحرية.
تفاصيل القرار وتداعياته
استُدعي الطلاب إلى لجنة انضباط الكلية أثناء أدائهم الامتحانات النهائية، وهو ما يُعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، حيث فُرض عليهم تبرير تعليقاتهم دون توفير بيئة عادلة ومنصفة للدفاع عن أنفسهم.
وبعد هذه "المحاكمة"، أصدرت اللجنة قراراً بفصلهم، مُبررة ذلك بـ"الإساءة إلى سمعة القسم والهيئة التدريسية".
هذا القرار يُشكل سابقة خطيرة تُقوض مبدأ حرية التعبير، ويُرسل رسالة سلبية إلى الطلاب بأن أي انتقاد قد يُكلفهم مستقبلهم الأكاديمي.
تهديد للديمقراطية وحقوق الطلاب
يُعد هذا القرار بمثابة ضربة قاسية للديمقراطية في المؤسسات التعليمية، ويُشكل تهديداً مباشراً لحقوق الطلاب في التعبير عن آرائهم وانتقاد الأداء الأكاديمي والإداري.
ففي أي مجتمع ديمقراطي، تُعتبر حرية التعبير ركيزة أساسية للتطور والتحسين، ويكون للطلاب الحق في المشاركة الفعالة في تقييم وتحسين العملية التعليمية.
إن حرمان الطلاب من هذا الحق يُعيق تطور الجامعة ويُكرس ثقافة الخوف والامتثال بدلاً من النفكير النقدي والإبداع.
دعوات للمراجعة والتضامن
تُطالب الأوساط الطلابية والحقوقية في العراق بمراجعة فورية لهذا القرار، وإعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.
كما تُدعو المنظمات الحقوقية إلى التضامن مع الطلاب المفصولين، والعمل على حماية حقوقهم في حرية التعبير.
يُبرز هذا الحادث الحاجة المُلحة إلى وضع لوائح واضحة وعادلة تُنظم حرية التعبير داخل الجامعات، وتُضمن عدم استخدام الإجراءات التأديبية كأداة لقمع الأصوات المنتقدة.
إن مستقبل العملية التعليمية في العراق يعتمد على مدى احترام حقوق الطلاب وتعزيز بيئة تشجع على النفكير النقدي والحوار البناء.