شهدت عدد من المحافظات والمناطق العراقية خلال الأيام الماضية موجة فيضانات وسيول، تركزت في المناطق التي تصلها المياه من الجانب الإيراني، أبرزها السليمانية وواسط وديالى وميسان، في وقت غابت فيه الفيضانات عن محافظتي أربيل ودهوك شمالي البلاد.
ويربط مختصون هذا التفاوت بطبيعة مصادر المياه، إذ إن المحافظات التي تعرضت للسيول تعتمد على الأنهر والروافد القادمة من الأراضي الإيرانية، ما يعكس استمرار تدفق المياه ودعم إيران للحصة المائية العراقية، ولا سيما في ظل أزمة المياه التي تعاني منها البلاد.
في المقابل، لم تسجل أربيل ودهوك أي فيضانات أو سيول، بسبب عدم قيام الجانب التركي بفتح المنافذ المائية أو الأنهر والروافد المغذية للعراق، ما يعزز الاتهامات الموجهة لأنقرة بالتنصل من مسؤولياتها في ملف المياه المشتركة.
ويرى مراقبون أن الموقف التركي لا يقتصر على تقليص الإطلاقات المائية، بل يتجاوز ذلك إلى استغلال ملف المياه كورقة ضغط سياسية، مستشهدين بالاتفاق الأخير مع الحكومة العراقية، والذي تضمن ربط تزويد العراق بالمياه مقابل النفط، رغم أن هذه الحصة المائية تُعد حقاً طبيعياً ومشروعاً للعراق وفق القوانين والأعراف الدولية.
وتجدد هذه التطورات الدعوات إلى تحرك حكومي ودبلوماسي عراقي فاعل لضمان الحقوق المائية، ومنع تحويلها إلى أداة مساومة سياسية، في ظل التحديات المناخية وتزايد الحاجة إلى إدارة عادلة ومستدامة للموارد المائية.