هل تعني زيادة شحنات الدولار النقدي خفض سعر الصرف الموازي؟

حذر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، اليوم السبت، من تداعيات التصريحات المتعلقة بزيادة شحنات الدولار النقدي إلى العراق، مؤكدا أن هذه الشحنات لا تعني بالضرورة ضخ الدولار في السوق المحلية أو خفض سعر الصرف الموازي بصورة تلقائية.

وقال الهاشمي في إيضاح تابعته "وكالة فيديو الإخبارية" إن تصريح رئيس الوزراء بشأن نجاح الحكومة في زيادة شحنات الدولار النقدي عبر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى 500 مليون دولار شهريا، والعمل على رفعها إلى مليار دولار، قد يبعث رسائل غير دقيقة بشأن طبيعة حركة الدولار في الاقتصاد العراقي وآليات توفيره.

وأوضح أن البنك المركزي العراقي لا يطرح الدولار النقدي للبيع الحر في السوق المحلية بهدف زيادة المعروض لدى شركات الصرافة، بل يوفره عبر قنوات مصرفية محددة ولأغراض تشمل السفر والعلاج والدراسة وبعض الحوالات، فيما يُستخدم الدولار المخصص للتحويلات الخارجية في تمويل التجارة والاستيرادات.

وأضاف أن تقليص حصة الدولار النقدي المخصصة للمسافرين وتحديد فترات زمنية لتسلمها قد يحدان من أثر زيادة الشحنات، مشيرا إلى أن البنك المركزي أكد سابقا عدم تخصيص الدولار النقدي لتمويل عمليات الشراء داخل العراق، واقتصار استخدامه على الأغراض المسموح بها.

وبيّن الهاشمي أن زيادة شحنات الدولار النقدي قد تسهم في تقليل طلب المسافرين على الدولار من السوق الموازية عند توفيره عبر القنوات الرسمية، لكنها لا تؤدي تلقائيا إلى زيادة المعروض في السوق المحلية أو انخفاض سعر الصرف الموازي.

وأكد أن تحقيق انخفاض حقيقي ومستدام في سعر الصرف الموازي يتطلب معالجة أسباب الطلب على الدولار خارج النظام المصرفي الرسمي، وتسهيل وصول المستوردين إلى قنوات التمويل المعتمدة، فضلا عن الحد من المضاربات والتجارة غير الرسمية العابرة للحدود.