حقوق: التقشف الذي لا يشمل الإنفاق الحكومي يستوجب المراجعة والمساءلة

أكدت النائبة عن كتلة حقوق منى سوادي المحمداوي، اليوم السبت، أن موقف الكتلة ثابت برفض القرارات التي تفرض أعباءً اقتصادية إضافية على المواطنين، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات السياسية والإدارية عن تلك القرارات وفقاً للأطر الدستورية والقانونية النافذة.

وقالت المحمداوي في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "كتلة حقوق لم تشارك في التصويت على القرارات التي ترتب أعباءً اقتصادية إضافية على المواطنين، مؤكدة أن أي إجراءات تقشفية أو إصلاحات اقتصادية يجب أن تستند إلى دراسات مالية واقتصادية واضحة، وأن تراعي العدالة الاجتماعية وتحمي أصحاب الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين".

وأضافت أن المواطنين لا ينبغي أن يتحملوا وحدهم تبعات الاختلالات المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة، داعية الحكومة إلى مراجعة أوجه الإنفاق العام وترشيد النفقات غير الضرورية، وإعادة تقييم استحداث الوزارات والمناصب والتشكيلات الإدارية وفقاً للحاجة الفعلية والجدوى المالية".

وبينت المحمداوي أن "الإصلاح الحقيقي يتطلب تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والهدر المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وفق مبادئ الشفافية والمساءلة وحسن إدارة الموارد"، لافتة إلى أن "مسؤولية الحكومة تقتضي البدء بإصلاح مؤسسات الدولة قبل مطالبة المواطنين بتحمل أعباء إضافية".

ولفتت إلى أن "التقشف الذي لا يشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، والإصلاح الذي لا يحقق العدالة في توزيع الأعباء، يستوجبان المراجعة والمساءلة، مؤكدة أن المواطن ليس مسؤولاً عن تحمل نتائج القرارات التي لم يشارك في صنعها، وأن حماية قدرته المعيشية واجب على مؤسسات الدولة وليست منّة منها".