أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تقديم موعد جلسة النظر في طلبات رئيسي الوزراء والجمهورية بشأن قرارها المتعلق بخور عبدالله، محذراً من تداعيات هذا الإجراء.
وقال المالكي، في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "المحكمة الاتحادية العليا أبلغتنا قبل قليل بتقديم جلسة النظر في طلبات رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بشأن العدول عن قرارها المتعلق بخور عبدالله، لتكون يوم 19 حزيران بدلاً من 22 حزيران، وبجلسة ستُعقد من دون مرافعة".
وأضاف: "الوضع غير مطمئن، ونأمل من المحكمة الاتحادية أن تتحلى بالشجاعة وتردّ هذه الطلبات غير الدستورية وغير المشروعة".
