أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين مؤمنة بالكامل خلال العام الحالي، رغم وجود تحديات مالية وضغوط في نهاية كل شهر، مشيرة إلى أن الحكومة تمتلك عدة خيارات لتجاوز تلك الصعوبات.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، في تصريح خاص لـ"وكالة فيديو الإخبارية"، إن "رواتب الموظفين مؤمنة، باعتبار أن الحكومة لديها كثير من الخيارات، هناك حرج في نهاية كل شهر، لكن الحكومة لديها خيارات كثيرة بالإمكان أن تؤمّن رواتب أقلها في هذه السنة".
وأضاف أن "عدم وضوح العلاقة بين المركز والإقليم، وموضوع الإيرادات والاستحقاقات والتخصيصات، وقضية العجز الكبير في الموازنة، كلها عوامل أسهمت في غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة لدى الحكومة بشأن المستقبل المالي".
وتابع مؤنس: "هناك أيضاً تحديات خارجية مثل اضطرابات أسعار النفط، واختلافات كبيرة في تقديرات العجز، ما وضع الحكومة في موقف حرج فيما يتعلق بالموازنة العامة، ونحن بانتظار وصولها إلى اللجنة المالية لمناقشتها بشكل تفصيلي".
وأشار إلى أن "هناك أيضاً مخاوف من استخدام بعض الملفات المالية، مثل موضوع الرواتب أو التخصيصات، لأغراض انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات".