أثار قرار إخلاء فوري لجميع الشركات العاملة في مطار بغداد الدولي وتسليم كافة المقرات والمباني التابعة للمستثمرين والشركات إلى جهة مجهولة تُعرف بـ”المستثمر”، موجة من التساؤلات والقلق في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
ووفقًا لوثائق خاصة حصلت عليها "وكالة فيديو الإخبارية "، فإن “المستثمر” في طريقه لتسلّم إدارة المطار بشكل كامل، وسط غياب التوضيح الرسمي بشأن هويته، وشروط العقد، وطريقة التسليم، وما إذا كانت هناك مناقصة أو عروض تنافسية سابقة.
وتساءل مراقبون: من هو المستثمر؟ وهل تسديده للدولة يتم بشفافية كاملة أم أن هناك غموضًا في التكاليف والعائدات؟ وما مصير عقود الشركات العاملة حاليًا في المطار، والتي تشمل خدمات لوجستية وتشغيلية وأمنية وسياحية؟
المخاوف تتزايد من أن تكون العملية بمثابة “هيمنة استثمارية” على أهم بوابة جوية في البلاد دون ضمانات لحماية حقوق العاملين والمستثمرين السابقين، ودون أي إعلان رسمي عن خطة واضحة أو جدوى اقتصادية معلنة.
وطالب مواطنون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، الجهات العليا في الدولة بتوضيح عاجل وشفاف حول تفاصيل عملية التسليم، ومبرراتها، وأثرها على سيادة الدولة واستقلالية مرافقها الحيوية
