قرر تحالف "أوبك+" تقديم موعد اجتماعه الافتراضي إلى يوم غد السبت، حيث من المقرر أن يبحث زيادة رابعة كبيرة في إنتاج النفط، حسبما تصرح مندوبون لـ"بلومبرغ" وتابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
تدرس السعودية وشركاؤها في التحالف رفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، ضمن خطتهم لاستعادة الحصة السوقية التي فقدوها خلال الفترة الماضية.
وأوضح المندوبون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لأن التعديل لم يُعلن رسمياً بعد، أن تغيير موعد الاجتماع جاء لأسباب تتعلق بالجدولة.
"أوبك+" وموازنة سياسات النفط
شهدت الأشهر الماضية تحولات لافتة في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إذ سرعت من استعادة الإنتاج الذي خفضته طوعاً، رغم ضعف الطلب وتزايد المؤشرات على وجود فائض وشيك في المعروض، وهو ما تسبب في ضغط على أسعار النفط، وأتاح متنفساً للمستهلكين، ولاقى ترحيباً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفض أسعار الوقود.
وكان ثمانية أعضاء رئيسيين في "أوبك+" قد وافقوا بالفعل على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان مقرراً في البداية. 
وأشار المندوبون إلى أن الرياض تسعى إلى إعادة المزيد من الإنتاج المتوقف بأسرع ما يمكن، لتعويض الحصة التي استحوذ عليها منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة وغيرهم من المنافسين.
سوق النفط تترقب مسار "أوبك+"
يمثل هذا تحولاً في سياسات السعودية النفطية، بعد سنوات من ترشيد الإمدادات لدعم الأسعار، ويأتي بينما يراقب متداولو الأسواق الدور المستقبلي لتحالف "أوبك+" في سوق النفط العالمية.
تداولت عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 68 دولاراً للبرميل في لندن يوم الجمعة، بعدما سجل الخام، الذي يُنظر له كمؤشر عالمي لسوق النفط، انخفاضاً حاداً بنسبة 12% الأسبوع الماضي، على خلفية هدنة مؤقتة بين إسرائيل وإيران خففت المخاوف بشأن صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.
قد تؤدي أي زيادات إضافية من "أوبك+" إلى تخمة في المعروض العالمي، حيث أشارت بيانات إلى أن المخزونات النفطية العالمية ترتفع بوتيرة سريعة تبلغ نحو مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة، نتيجة ضعف الطلب في الصين واستمرار ارتفاع الإمدادات من الأميركتين.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد السوق فائضاً كبيراً في المعروض خلال النصف الثاني من العام، بينما تتوقع مؤسسات مالية مثل "جيه بي مورغان تشيس" استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.