طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية  اليوم الأربعاء الحكومة العراقية بإدراج فقرة تلزمها بإنشاء سد في البصرة، وذلك ضمن القرار الذي اتخذته امس.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته امس الثلاثاء المضي بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من وزارة الموارد المائية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وأكد المجلس على أهمية هذه السدود في تعزيز المياه الجوفية ودورها المهم في التكيّف مع آثار التغير المناخي، ودراسة المواقع المقترحة للسدود لاحقاً بين وزارة الموارد المائية والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقالت عضو عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي في تصريح صحفي تابعته وكالة ( فيديو الاخبارية ) أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على البدء بالإجراءات اللازمة لإنشاء السدود المقترحة من قبل وزارة الموارد المائية.
وأشادت الهلالي بهذه الخطوة، مؤكدة أنها ستتحرك لجمع تواقيع نيابية وتقديم طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، بغية إدراج فقرة على جدول أعمال المجلس تُلزم الحكومة بإنشاء سد في محافظة البصرة.
وبينت  أن إنشاء السد في البصرة سيمنع هدر مياه نهري دجلة والفرات، وسيسهم في تقليل نسبة الملوحة، فضلاً عن توفير مياه صالحة للشرب.
وأضافت أن إنشاء السد في البصرة والمحافظات الأخرى سيساهم أيضاً في رفع منسوب مياه نهري دجلة والفرات، والعمل على حفر قنوات مائية تُسهم في إنعاش الأهوار بالمحافظات الجنوبية.
ويمتلك العراق منظومة من السدود والخزانات أنشئت في فترات مختلفة من القرن الماضي، بهدف تنظيم الموارد المائية، وتأمين الري، وتوليد الطاقة، وتقليل مخاطر الفيضانات، من أبرزها سد الموصل، الذي افتُتح عام 1986 على نهر دجلة شمالي نينوى، وسد حديثة في الأنبار الذي بدأ تشغيله عام 1987 على نهر الفرات، إلى جانب سد دوكان (1959) وسد دربندخان (1961) في إقليم كوردستان.
ورغم أهمية هذه المنشآت، إلا أن العراق لم يشهد بناء سدود استراتيجية جديدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما جعله يواجه تحديات مضاعفة في ظل التغير المناخي وتراجع الإطلاقات المائية من دول الجوار.