أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن إصدار وزارة المالية تعميماً جديداً يتيح احتساب خدمة الموظفين بحسب الاستحقاق الوظيفي الكامل دون أثر مالي، في خطوة وُصفت بأنها "بشرى" لفئة كبيرة من الموظفين المتضررين منذ أكثر من 15 عاماً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة، مصطفى الكرعاوي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "وزارة المالية أصدرت اليوم تعميماً جديداً ينص على احتساب الخدمة بحسب الاستحقاق، دون أثر مالي، شريطة تشكيل لجان داخل الوزارات برئاسة مدير عام، تتولى مراجعة الأوليات والأوامر الإدارية ورفع المحاضر بموافقة الوزير".
وأضاف الكرعاوي أن "هذا القرار جاء بعد متابعة اللجنة المالية مع مجلس الدولة ووزارة المالية لإنصاف شريحة واسعة من الموظفين الذين حُرموا من استحقاقهم الوظيفي طيلة سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم تصحيح التسكين الوظيفي وفق سنوات الخدمة الحقيقية".
وأوضح أن "الموظف الذي كان يُمنح درجتين فقط، يمكنه الآن التدرج بحسب استحقاقه الوظيفي، بما يشمل التنقل من الدرجة الحادية عشرة إلى الرابعة أو الثالثة أو الثانية حسب سنوات الخدمة، ما يُعد إنصافًا حقيقيًا طال انتظاره".
وأشار إلى أن "حملة شهادة البكالوريوس قد يصلون إلى الدرجة الأولى، والدبلوم إلى الدرجة الثانية، وكل ذلك دون أي تبعات مالية على الحكومة، بل لتصحيح الخطأ الإداري فقط".