أكدت مديرية الدفاع المدني، اليوم الإثنين، أن إجراءاتها الخاصة بالسلامة تستند إلى كشوفات دورية تُجرى مرتين سنوياً، محذّرة من أن عدم الالتزام بتلك التعليمات يعرّض أصحاب المباني والمنشآت للمساءلة القانونية، وقد تصل العقوبات إلى الغلق والإحالة إلى القضاء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، نؤاس صباح شاكر، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "القانون يُلزم مديرية الدفاع المدني بإجراء كشفين سنويًا على كافة المباني الحكومية والخاصة والمعامل والمشاريع، حيث يتم في النصف الأول من كل عام إجراء الكشف الأول لتحديد مدى توفر متطلبات وشروط السلامة العامة، مثل منظومات الإطفاء، لوحات الدلالة، ومخارج الطوارئ، وتُثبت الملاحظات باستمارات رسمية تسلم إلى أصحاب المباني".
وأضاف: "في النصف الثاني من العام، يتم إجراء كشف موقعي لمتابعة تنفيذ تلك المتطلبات، وفحص منظومات الإطفاء الرطبة والجافة، وغيرها من وسائل السلامة. وفي حال عدم تلبية الشروط، يُحال صاحب المشروع إلى جلسة الفصل، وهي بمثابة محكمة داخلية تُعقد برئاسة مدير عام الدفاع المدني، وتفرض غرامات مالية حسب نوع المخالفة".
وبيّن صباح أن "المُصرّين على المخالفات من أصحاب المباني يُعرّضون منشآتهم للغلق لمدة 15 يومًا بقرار من المحافظ، مع إحالة الملف إلى القضاء، وفقًا للمادة 35 من قانون الدفاع المدني، التي تنص على تحميل المخالفين التبعات الجزائية في حال تسبب الحادث بخسائر بشرية".
وأكد مدير الإعلام في الدفاع المدني أن "المديرية تمتلك ملفات كاملة ومخططات ومعلومات لكل مبنى، وقد باشرت منذ صدور توجيه من رئيس الوزراء بإغلاق المباني التي سبق أن سُجلت عليها ملاحظات ولم تُنفذ إجراءات السلامة فيها، بمشاركة الأجهزة الأمنية ودوائر البلدية ضمن لجان الدفاع المدني المختصة".