أكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الإثنين، أن على الحكومة اتخاذ خطوات جدية لزيادة الحصة المائية القادمة من تركيا، مشددة على أن ملف المياه بات أكثر أهمية من النفط في المرحلة الحالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال عضو اللجنة، محمد الزيادي، في تصريح خاص لـ"وكالة فيديو الإخبارية"، إن "الاتفاقيات التي تُبرم بين الدول يجب أن تكون مبنية على المصالح المتبادلة، كما حصل في اتفاقية تصدير النفط عبر تركيا عام 1957، والتي لا تزال تخدم العراق من خلال فتح منافذ تصدير متعددة".
وأضاف أن "الاهتمام بملف المياه يجب أن يتصدر أولويات الحكومة حالياً، فالعراق بحاجة إلى زيادة حصته المائية للحفاظ على موارده الزراعية وإنعاش نهر الفرات والأهوار".
وشدد الزيادي على أن "المياه هي المحرك الأساسي للزراعة والاقتصاد العراقي، ويجب إعطاء هذا الملف الأهمية القصوى"، مبيناً أن "العراق يمتلك أوراق ضغط متعددة يمكن استخدامها للتفاوض مع تركيا من أجل تحسين الواقع المائي في البلاد".