جددت الولايات المتحدة الأميركية تحذيراتها الرسمية إلى الحكومة العراقية من تداعيات مشروع قانون "الحشد الشعبي"، المطروح حالياً في البرلمان العراقي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
جاء التحذير الأميركي خلال لقاء جمع القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد ستيفن فاجن بالنائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي، ووفقا لبيان للسفارة الأميركية تلقت وكالة ( فيديو الاخبارية )  فإن "القائم بالأعمال ناقش هذا الملف خلال لقائه المندلاوي، حيث عبّر عن القلق المستمر للولايات المتحدة بشأن القانون". وأضاف أن "فاجن جدد التذكير بحديث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن أن تشريع قانون الحشد الشعبي سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة، ما يهدد سيادة العراق".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، مشدداً على أن أي تشريع من هذا القبيل من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة التي تعمل على تقويض الحكم الذاتي للعراق.

وإثر ذلك لم يطرح القانون مجددا في جدول أعمال جلسات البرلمان، على الرغم من أنه بات جاهزا للتصويت، بعدما أنهى البرلمان في الـ16 من يوليو/تموز الماضي القراءة الثانية للقانون الذي يتألف من 18 مادة رئيسة، مطروح بوصفه منظماً للهيكل العام الذي يُنظم عمل "الحشد الشعبي المظلة الجامعة لأكثر من 70 فصيلاً مسلحاً في العراق، رغم انسحاب عدد من القوى العربية السنّية والكردية من الجلسة احتجاجاً على ما قالت إنه طريقة إدراج القانون في جدول أعمال الجلسة. فقد تم الإعلان عن جدول مغاير، وبعد اكتمال النصاب القانوني تم إدراج فقرة قراءة القانون بشكل اعتبرته كتل "السيادة" و"تقدم" و"التحالف الكردستاني" بمثابة خديعة لها.

وأثناء انعقاد جلسة البرلمان، أمس الأحد والتي خلا جدولها من القانون، دعا رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض إلى ضرورة تمرير القانون، وقال في بيان إن التصويت على قانون الحشد ليس مجرد إجراء تشريعي، بل تعبير عن عرفان الشعب لمقاتليه"، مؤكدا "أننا نقف أمام مسؤولية وطنية، ومسألة تتعلّق بكرامة من حملوا السلاح دفاعا عن العراق وسيادته"، وشدد على أن "التصويت على قانون الحشد الشعبي هو تثبيت لحقوق من لبّوا نداء المرجعية، وسطروا بدمائهم مجد هذا الوطن".

عقبات تعترض تمرير قانون "الحشد الشعبي"

أكد النائب عن "الإطار التنسيقي" ثائر مخيف أن "الضغوط الخارجية" تسببت بعدم إدراج القانون على جدول أعمال جلسات البرلمان، وقال في تصريحات لإذاعة عراقية محلية  أشرنا في مناسبات كثيرة إلى ضرورة إقرار قانون الحشد الشعبي، وذلك لوجود متغيرات كثيرة في الشرق الأوسط تحتم علينا وضع ذلك القانون نصب أعيينا وإقراره". وأضاف أن "الخروقات لا تمثل الحشد الشعبي، بل هي تصرفات فردية (..) مؤسسة بهذا الحجم وبهذا التحدي وشكلت بظروف سريعة تحدث فيها خروقات بسيطة"، مشددا على أنه "نحن في تحدٍ كبير وظروف إقليمية متغيرة سريعة، فيجب أن يكون هناك إجماع على إقرار القانون".

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن واشنطن تعارض أي تشريع يتعلق بـ "قانون هيئة الحشد الشعبي"، واصفةً هذا التوجه بأنه "غير مفيد على الإطلاق"
وفقًا لبروس، المشروع يُضفي الشرعية على جماعات مسلحة مرتبطة بـ "كيانات وقادة إرهابيين"، بعضهم مسؤول عن أعمال عدائية وقتلت أفرادًا من المصالح الأميركية