دعا رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، إلى الضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدي كلّ من تُسوّل لهم أنفسهم ابتزاز المُواطنين أو مُساومتهم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، أن"اللامي التقى إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق ديالى وأكد أهميَّة تبني حملاتٍ توعويَّةٍ و تثقيفيَّةٍ تسهم في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتحول دون استغلال موارد الدولة في الترويج والدعاية لها".
وشدد، على"ضرورة الحفاظ على مكتسبات النظام الديمقراطيّ، مشيراً إلى أنَّ إحدى أهمّ أدوات التغيير في النظم الديمقراطيَّة هي الانتخابات"، حاثاً"على التوعية والتثقيف لما من شأنه وصول ممثلين يتسمون بالنزاهة و الإخلاص والحرص على المال العام إلى قبة البرلمان".
ودعا، إلى"التركيز على الجانبين الوقائيّ والتثقيفيّ التوعويّ وتكثيف النشاطات التي تسهم في نشر أخلاقيَّات الوظيفة العامَّة وقيم النزاهة ومفاهيمها بين المُوظَّفين وأوساط المُجتمع"، مُوضحاً"أهميَّة تلك النشاطات في منع الفساد والتصدّي للهذه الآفة قبل وقوعها".
ولفت إلى، أنَّ"معالجة الفساد عبر إجراءاتٍ وقائيَّةٍ وتوعويَّةٍ يُسهم في تقليل كلفة مُواجهة الفساد والأموال والمواد المهدورة"، مُنبّهاً إلى"ضرورة استثمار بداية العام الدراسيّ الجديد؛ من أجل إجراء زياراتٍ مُكثّفةٍ للمدارس، والتركيز على دور الجانب التربويّ في غرس قيم النزاهة في نفوس النشء".
كما دعا، إلى"تكثيف عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والضرب بيدٍ من حديدٍ على أيدي كلّ من تُسوّل لهم أنفسهم ابتزاز المُواطنين أو مُساومتهم؛ من أجل تقديم الخدمات لهم أو إنجاز معاملاتهم"، موصياً بـ"ضرورة توخّي الدقة والمهنيَّة في العمل التحقيقيّ وتوفير الأدلة التي يمكنها إدانة المُتّهمين، مع الالتزام بصك أو لائحة حقوق الإنسان الصادرة عن الهيئة التي تضمن للمُتَّهمين المحاكمة العادلة وإعلامهم التهم المسندة إليهم، ومراعاة السرعة في إنجاز التحقيق، وعرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق وحسب ما تقتضيه سلامة سير الإجراءات التحقيقيَّـة".
واختتم رئيس الهيئة جولته في محافظة ديالى بزيارة محكمة استئناف ديالى، واللقاء بنائب رئيسها القاضي (حسين حسن مصطفى)، إذ تمَّ"بحث عدة قضايا، منها زيادة التعاون والتنسيق بين مُحقّقي الهيئة وقضاة التحقيق، والإسراع بحسم وإنجاز الإخبارات والقضايا الجزائيَّة، والحثّ على الاجتهاد في توفير الأدلة التي تدعم التحقيقات التي تُجريها الهيئة؛ لتسهيل مهمَّة القضاء في إصدار قرارات الأحكام المناسبة، مع التنويه بدور القضاء في ملفّ مُكافحة الفساد وعدّه المظلة التي يعمل مُحقّقو الهيئة تحتها".