أكدت جبهة نواب الوسط والجنوب، اليوم الأربعاء، ضعف الإجراءات الحكومية في معالجة أزمة شحة وتلوث المياه، مشيرةً إلى الانخفاض الحاد في منسوب نهري دجلة والفرات القادم من تركيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقالت الجبهة، في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن الحكومة لم تنجح في توقيع أي اتفاقية ثنائية أو بروتوكول مع تركيا لزيادة الإطلاقات المائية للعراق، ولم تلجأ إلى المحكمة الدولية أو المحافل الدولية المختصة لضمان حصة العراق المائية وفق الأعراف والقوانين.
وأشارت الجبهة إلى ضرورة أن يتولى رئيس الوزراء زمام المبادرة، مستغلاً ملف التبادل الاقتصادي مع تركيا لتحقيق مصالح العراق، خصوصاً مع تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار سنوياً. كما طالبت الحكومة بمتابعة استحقاقات العراق المالية من تصدير النفط من إقليم كردستان، البالغة 128 مليار دولار حسب قرار غرفة التحكيم الدولية في باريس.
وأكدت الجبهة على ضرورة ألا تستأنف الحكومة تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي إلا بعد ضمان الاستحقاقات المائية للعراق، مطالبةً وزير الموارد المائية بتقديم استقالته بسبب فشل التفاوض مع تركيا. كما دعت وزارة العدل ووزارة الخارجية إلى تدويل ملف المياه واللجوء إلى المحاكم والجهات الدولية المعنية بحماية منابع نهري دجلة والفرات.
واختتمت الجبهة بيانها بالتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد أي جهة حكومية تتنصل من واجبها في الحفاظ على الأمن المائي وضمان السيادة المائية العراقية.