البرلمان ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة بشأن "قانون الاقتراض"

أكد عضو اللجنة المالية النيابية ناصر تركي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب ينتظر إرسال مسودة قانون الاقتراض بشكل رسمي من قبل الحكومة إلى البرلمان، تجنباً لوجود فجوة مالية، ولضمان عدم اختلاف القانون عن رؤية وسياسة الحكومة العراقية.

وقال تركي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "اللجنة المالية النيابية رفعت مسودة قانون الاقتراض إلى رئاسة مجلس النواب، لكن رئيس المجلس هيبت الحلبوسي يرى أن تُرسل مسودة القانون من الحكومة قبل قراءتها في البرلمان".

وأضاف أن "رئيس مجلس النواب يرى أن مسودة قانون الاقتراض يجب أن تُدقق بشكل رسمي من قبل الحكومة، وأن تُقرأ ويُصوّت عليها في مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى البرلمان".

ولفت تركي، إلى أن "قانون الاقتراض له أهمية كبيرة في دعم الحكومة والموازنة الاستثمارية للدولة العراقية، خصوصاً بعد توقف العديد من المشاريع الاستثمارية".

يشار إلى أن قانون الاقتراض والمنح والإعانات يُعد إجراءً استثنائياً ومؤقتاً يتجه العراق إلى تشريعه، لتعويض غياب الموازنة الاتحادية وتأمين الإنفاق الحكومي الضروري.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت الشهر الماضي عن مناقشة مشروع قانون الاقتراض والمنح والإعانات مع وزير المالية فالح الساري، مؤكدة أن القانون سيكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة لعام 2026، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت الساري لبحث عدد من مقترحات القوانين، وفي مقدمتها قانون الاقتراض والمنح والإعانات، الذي يهدف إلى تعظيم الإيرادات العامة بما يدعم خزينة الدولة العراقية".