أعلنت الحكومة التركية، اليوم الخميس أنها جمّدت أصولاً وحسابات مصرفية تعود لـ20 شخصاً و18 مؤسسة إيرانية، وذلك في إطار مساعي دولية للضغط على إيران بشأن برنامجها النووي، وفق ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.
وجاء في تقرير الوكالة الإيرانية الذي ترجمته ( وكالة فيديو الاخبارية ) أن "هذا القرار صدر بموجب مرسوم رئاسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستهدف الأفراد والمؤسسات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك مراكز البحث والتطوير والشركات العاملة في إنتاج الوقود النووي وتخصيب اليورانيوم".
وأوضحت المصادر أن "الجهات المستهدفة شملت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وعدة بنوك إيرانية، بينها بنك سبه، وشركات النقل البحري، شركات الطاقة، ومراكز البحث العلمي المرتبطة بالقطاع النووي".
ويأتي هذا الإجراء بعد عودة العقوبات الدولية ضد إيران، ويعكس تزايد الضغط الدولي على طهران، خاصة في القطاعات النووية والحساسة المرتبطة بالطاقة والتقنية.