مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني المقبل، تصاعدت ظاهرة شراء بطاقات الناخبين بشكل لافت، حيث كشفت مصادر سياسية وأمنية عن ارتفاع سعر البطاقة الواحدة إلى نحو 400 دولار، وسط حملات دعائية تتخللها ولائم فاخرة وهدايا مقدمة من بعض الكتل والأحزاب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وأكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، إلقاء القبض على عدد من المتورطين في شراء بطاقات انتخابية وتمزيق صور مرشحين، مشيرةً إلى أن هذه الأفعال تُعد جرائم يعاقب عليها القانون وتمثل إساءة مباشرة لأجواء التنافس الديمقراطي.
وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرض غرامات مالية تتراوح بين مليوني وعشرة ملايين دينار على مرشحين خالفوا ضوابط الدعاية الانتخابية، مؤكدةً أنها حركت دعاوى جزائية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ضد متورطين بمحاولات شراء أو إتلاف بطاقات الناخبين.
وكشفت صحيفة الشرق الأوسط عن قيام مسؤولين في إحدى الوزارات بإجبار موظفيهم على جلب عدد من البطاقات الانتخابية مقابل تسهيلات في منح قطع الأراضي، فيما تحدثت مصادر عن عمليات ابتزاز تمارس بحق موظفين مدنيين وعسكريين لصالح مرشحين محددين.
بيئيًا، أشار مرصد العراق الأخضر إلى تضرر أكثر من 250 ألف شجرة في 15 محافظة بسبب تعليق الدعايات الانتخابية على الأرصفة والجزرات الوسطية، ما تسبب بأضرار واسعة للبنية التحتية الخضراء في المدن.
وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات متصاعدة من أن اتساع ظاهرة شراء الأصوات قد يُفقد العملية الانتخابية نزاهتها ويهدد ثقة الشارع بنتائجها قبل انطلاقها.