صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهمة شنّ هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، لتُضاف إلى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق رئيس النظام السوري السابق.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام.

وبحسب ما أفادت وكالة فرانس برس اليوم الخميس  وقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، في 29 تموز، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.

وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية إصدار مذكرة جديدة.

وكانت محكمة النقض ألغت في 25 تموز المذكرة الأولى التي صدرت في تشرين الثاني 2023، استناداً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.

لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح به في 8 كانون الأول 2024.

نُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب 2013 في عدرا ودوما، وخلفت 450 جريحاً، ثم في 21 آب في الغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.

وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد، الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا.

صدرت إحداهما في 20 كانون الثاني 2025 بتهمة التواطؤ في جريمة حرب، لقصف منطقة سكنية مدنية في درعا (جنوب غرب سوريا) عام 2017.

وصدرت مذكرة توقيف أخرى في 19 آب بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعلق بقصف مركز للصحافيين في حمص (وسط سوريا) عام 2012، والذي أسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك.