"هدنة الأنفاس": الصمت الانتخابي يغلق الساحة اليوم قبل تصويت العراق الحاسم

دخل "الصمت الانتخابي" للانتخابات البرلمانية العراقية المرتقبة حيز التنفيذ، اليوم السبت، إيذاناً بتوقف الحملات الدعائية للمرشحين المتنافسين على حصد 320 مقعداً في مجلس النواب، والتي تشمل 83 مقعداً مخصصة للكوتا النسائية موزعة على كافة المحافظات، بما فيها إقليم كردستان.

ويأتي هذا التوقف الإجباري لحملات المرشحين قبل أيام من موعد الاقتراع العام المقرر في 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، في انتخابات وصفها مراقبون بأنها "الأكثر حساسية" في الفترة الراهنة نظراً للتطورات الإقليمية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

آلية التوقف الزمني: 72 ساعة للتفكير
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الصمت الانتخابي بدأ فعلياً عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 8 تشرين الثاني، أي قبل 24 ساعة من انطلاق التصويت الخاص. هذا التوقف سيستمر لـ 72 ساعة متواصلة، وينتهي فقط مع إغلاق آخر صندوق اقتراع في يوم الانتخابات العامة في 11 نوفمبر.

ويُعرف "الصمت الانتخابي"، بحسب المختصين، بأنه وقف كامل لجميع أشكال التغطيات الإعلامية، والبث الإعلاني، والحملات الدعائية، والمؤتمرات الانتخابية للمرشحين والكتل المشاركة. ويهدف هذا الإجراء بشكل أساسي إلى منح الناخبين فرصة كافية وهادئة للتفكير العميق في خياراتهم السياسية قبل الإدلاء بأصواتهم.

أكثر من 22 مليوناً يحددون مصير البرلمان
كشفت المفوضية العليا للانتخابات عن الأرقام النهائية لقاعدة الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الدورة الانتخابية، مؤكدة أن الإحصائيات تعكس مشاركة واسعة محتملة:

الناخبون في التصويت العام: بلغ عددهم 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.

الناخبون في التصويت الخاص: وصل عددهم إلى مليون و313 ألفاً و859 ناخباً.

ويشمل التصويت العام جميع المواطنين ممن بلغوا السن القانوني للتصويت (18 عاماً)، بينما يقتصر التصويت الخاص الذي ينطلق صباح يوم 9 تشرين الثاني على فئات محددة هي القوات الأمنية والموظفون المكلفون بحماية مراكز الاقتراع، حيث يُجرى اقتراعهم مبكراً لتأمين تفرغهم لحماية العملية الانتخابية في اليوم العام.

خبراء القانون شددوا على الأهمية البالغة لعملية "التصويت الخاص"، معتبرين نجاحها "تمهيداً ضرورياً وذا تأثير إيجابي ونفسي" في حث الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات العامة.

الأساس القانوني وآلية التصويت الخاص
يؤكد الخبراء أن حق الانتخاب والترشيح هو حق دستوري مضمون لكل عراقي بموجب المادة (20) من الدستور. كما أوجب قانون الانتخابات المعدل رقم (4) لسنة 2023 على الجهات الأمنية تقديم قوائم المشمولين بالتصويت الخاص قبل 60 يوماً من الاقتراع.

وفيما يخص آلية التصويت، تم اشتراط اعتماد البطاقة البايومترية طويلة الأمد حصرًا في الاقتراعين العام والخاص. ولتأمين شفافية التصويت الخاص، لفت الخبراء إلى أن ورقة الاقتراع الخاصة تختلف بوجود حقل يوجه صوت المنتسب الأمني إلى محافظته الأصلية التي ينتمي إليها، وذلك لمعالجة تباين أماكن عملهم ووحداتهم الأمنية.