أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أن مستوى الدين العام ما يزال ضمن الحدود الآمنة، مشيرةً إلى أن الوزارة ماضية في إصلاحات تهدف إلى تقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات من أجل حماية الاستقرار المالي.
وقالت سامي، إن "الوزارة تمكنت من الحفاظ على استدامة الدين العام عبر جدولته بصورة مدروسة"، مبينة أن "الديون الخارجية المتبقية لا تتجاوز 3 مليارات دولار ضمن اتفاقية نادي باريس، إضافة إلى نحو 40 مليار دولار غير معترف بها".
وأضافت أن "الدين الخارجي يُسدد سنوياً بشكل منتظم، فيما يُدار الدين الداخلي وفق المعايير والسياقات المعمول بها عالمياً".
وشددت الوزيرة على أن "تحسين الجباية في الضرائب والجمارك، وأتمتة قطاع الكهرباء، سيساهمان بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الموازنة العامة"، مؤكدة أن "الوزارة تعمل على تقليص العجز عبر خفض الإنفاق في الموازنات المقبلة".