أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد على المُدير السابق لبلديّـات الأنبار؛ على خلفيَّـة جريمة الكسب غير المشروع.
وأفادت الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء، وبحسب بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، بأنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بحقّ مُدير بلديَّات الأنبار سابقاً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لاقترافه جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".
وتابعت إنَّ "القرار تضمَّن ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (١٦,٤١٧,٣٩٢,٠٠٠) ستة عشر مليار دينارٍ، والغرامة الماليَّة التي تعادل تلك القيمة"، مُؤكّدةً أنَّ "مجموع المبالغ التي ألزم القرار المُدان بتسديدها تصل إلى (٣٢,٨٣٤,٧٨٤,٠٠٠) اثنين وثلاثين مليار دينار ".
وأضافت إنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها على المُدان بالحبس الشديد وردّ قيمة الكسب غير المشروع والغرامة الماليَّة التي تعادلها؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثالثاً ورابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
وأشارت الهيئة إلى أنَّ "القرار اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بالمُطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".