أزمة الصرف تُهدد التنمية: تأخر موازنة 2026 يقيد المشاريع الاستثمارية

حذر الخبير الاقتصادي، صلاح نوري، اليوم الأربعاء، من أن تأخر إقرار موازنة 2026 سيقيد حركة الصرف ويجعل المشاريع الاستثمارية محدودة التمويل.

وقال نوري في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "القانون رقم 6 لسنة 2019 الخاص بالإدارة المالية في الفصل الثالث المادة 11 ينص على تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الأول من كل سنة وهو ما تجاوزه مجلس الوزراء للعام الحالي بالنسبة لموازنة 2026".

وأشار إلى، أن "المادة 13 من القانون تنص أولاً على أنه في حال تأخر إقرار الموازنة العامة حتى 31 كانون الأول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة"، مستدركاً "حيث يصدر وزير المالية إعخماماً بالصرف بنسبة 12/2 من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، ويستمر هذا الصرف على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة".

وأضاف نوري، أن "الفقرة ثانياً من المادة نفسها تحدد أن الصرف من إجمالي التخصيص السنوي للمشاريع الاستثمارية المستمرة والمدرجة تخصيصاتها خلال السنة السابقة واللاحقة يكون وفق نسب الإنجاز الفعلي أو التجهيز الفعلي لكل مشروع، ما يعني أن تأخر الموازنة يحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع بالشكل الكامل ويقيّد حركة الإنفاق الاستثماري حتى صدور الموازنة وتعليماتها المالية الخاصة بها".