حمل مواطنون رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني ، مسؤولية اثقال كاهل العوائل العراقية باعباء مالية جسيمة جراء سياسة الانفاق الحكومي وهدر المال العام ، مؤكدين ان المواطن العراقي يدفع فاتورة العجز الحكومي المالي .
وقالت مصادر محلية ، في تصريحات اطلعت عليها وكالة فيديو الاخبارية ، ان " بعد ليلة فرض ضريبة على الإنترنت والهاتف النقال المدفوع من جيب المواطن العراقي من خلال حكومة الجباية لتصريف الأعمال، عاد سعر بطاقات شحن الهاتف النقال الى 12 الف دينار لفئة 10 الاف ، وزيادة سعر الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت فئة 40 الف الى 60 الف دينار .
واضافت المصادر ، ان " مشروع الفوترة ايرادات شركات الاتصالات تم التعاقد عليها بمبلغ 13،5 مليون دولار من العام 2022 وحتى اللحظة لم ينفذ ، وهذا المشروع بحسب مختصين لا يتجاوز سعره 3 مليون دولار "،
وتساءلت تلك المصادر " اذا لم يفعل هذا المشروع كيف يمكن للحكومة حساب مبيعات الكارتات من قبل شركات الهاتف لجباية ضريبة الكارتات ؟ كيف تعرف مبيعات الكارت وانت لاتملك جهاز ؟ ، مضيفة " نبقى تحت سيطرة الشركات اسباسيل وزين العراق ، التي تسببت بهدر مالي لمليارات الدولارات شهريا ".