الإدارة الذاتية تندد بقمع "السلميين" وتحذر: الاستبداد لن يبني سوريا الجديدة

أدانت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد، عمليات قمع الاحتجاجات السلمية في الساحل السوري، مستنكرة لجوء السلطات لاستخدام السلاح والعنف المفرط ضد المتظاهرين العزل، فيما اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحق السوريين في التعبير عن آرائهم.

وحملت الإدارة الذاتية في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، "الحكومة الانتقالية" المسؤولية الكاملة عن التصعيد الميداني وتعميق حالة الفوضى، مؤكدة أن ممارساتها الحالية تعيد إنتاج سياسات القمع التي ثار عليها السوريون منذ عقود.

وأشار البيان إلى أن هجمات الحكومة الانتقالية لم تقتصر على الساحل، بل طالت سابقاً أحياء الشيخ مقصود وحلب والجنوب السوري، مما يستدعي وقفة وطنية جادة لوقف هذا النزيف.

وطالبت الإدارة في بيانها بمحاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين، محذرة في الوقت ذاته من خطورة خطاب الكراهية وتغذية النزعات الطائفية التي تستهدف تمزيق النسيج المجتمعي.

 وشددت على أن "التنوع القومي والديني في سوريا هو مصدر قوة وضمانة حقيقية للاستقرار"، داعية كافة القوى الوطنية لتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل قائم على الحوار والاعتراف المتبادل.

وأكدت الإدارة الذاتية على أن قمع التظاهرات ينسف فرص بناء سوريا "حرة ديمقراطية لامركزية"، مجددة دعوتها لبناء نظام فدرالي يضمن العدالة للجميع وينهي حقبات الاستبداد.