القضاء الأعلى يصدر ضوابط جديدة بشأن أوامر القبض "وثيقة"

أصدر مجلس القضاء الأعلى، توجيهات موجهة إلى محاكم التحقيق والموضوع بخصوص تنظيم إجراءات أوامر إلقاء القبض.

وأكدت الوثيقة التي اطلعت عليها "وكالة فيديو الإخبارية" على إلزام محاكم الموضوع، عند إصدار قرارات البراءة أو الإفراج أو عدم المسؤولية أو قبول الصلح، بتضمين فقرة تقضي بمفاتحة مديرية التسجيل الجنائي المركزي لإلغاء أمر القبض وتعميمه، وذلك بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي لرفع الاسم من نظام "البايسز".

وأضافت الوثيقة توجيهاً لقضاة التحقيق بضرورة عدم تعميم أوامر القبض، والاكتفاء بتكليف أعضاء الضبط القضائي بتنفيذها ابتداءً، مع التشديد على منع ضباط الشرطة من تعميم أي أوامر قبض دون الرجوع إلى القاضي المختص.

كما أوضحت الوثيقة ضرورة الالتزام بتعميمات مجلس القضاء الأعلى السابقة، والتي تشترط عدم تعميم أوامر القبض إلا بموجب كتاب رسمي صادر من المحكمة، وأن تتضمن الأوامر كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وختمت الوثيقة توجيهاتها بضرورة إلغاء تعميم أوامر القبض فور إلقاء القبض على المتهمين، وذلك لانتفاء الحاجة القانونية لاستمرار تعميمها.