كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء 23-7-2024 ، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا إلى أنه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الأحكام وفق معتقده ومذهبه، وعدم فرض القانون المدني عليهم.
وأوضح المالكي في بيان ورد لـ"وكالة فيديو الاخبارية" نسخة منه أن "مقترح القانون موافق ومطابق للدستور ويستند إلى المادة 41 من الدستور التي تنص على أن: العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".
وأضاف أن "مقترح القانون يمنح العراقيين الحرية في اختيار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية النافذ عليهم (قانون 188 لسنة 1959) أو أحكام 'المدونة الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية' التي سيتم وضعها والموافقة عليها من مجلس النواب".
وأشار المالكي إلى أن "أحكام المدونة الشرعية ستتضمن بابين، أحدهما للفقه الجعفري والآخر للفقه السني، وسيتم وضعها من قبل المجلس العلميين في ديواني الوقفين الشيعي والسني بالتنسيق مع مجلس الدولة ووفقًا للمشهور من أحكام الفقهين الشيعي والسني".