اكد رئيس مؤسسة الشهداء، عبد الإله النائلي، اليوم الإثنين، على ضرورة عدم استقطاع رواتب الشهداء وعوائلهم، مشددًا على أهمية تعديل تشريعي يضمن استمرار الحقوق دون أي أثر مالي إضافي على خزينة الدولة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال النائلي، في تصريح خاص لـ "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "المؤسسة كتبت إلى مجلس الوزراء من أجل إصدار قرار بالتريث في قطع الرواتب، وطلبنا حضورنا إلى المجلس، وقد وافق رئيس الوزراء على الاستضافة، إلا أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشارت إلى أن الموضوع يحتاج إلى تداخل تشريعي من مجلس النواب".
وأضاف أن "المؤسسة توجهت اليوم إلى مجلس النواب مع كتاب استضافة ومسودة تعديل القانون، وقد وافق رئيس المجلس على الاستضافة في أقرب جلسة لعرض التعديلات التي تهدف إلى إنصاف عوائل الشهداء من خلال توزيع الرواتب بينهم بالتساوي، وضمان استمرارها لمدة 25 سنة، بدلًا من المدة الحالية المحددة بعشر سنوات أسوة بشريحة شهداء جرائم البعث وشهداء الحشد الشعبي".
وأشار النائلي إلى أن "قطع الرواتب سيؤدي إلى ضرر كبير لأبناء وبنات وإخوة الشهداء وزوجاتهم، وحتى غير الموظفين المستفيدين من الرواتب سيواجهون آثارًا سلبية، لذلك التعديل التشريعي ضروري لضمان العدالة والدعم لعوائل الشهداء في هذا الظرف الاقتصادي الصعب".