إعلان حرب على "التكليف".. البرلمان يحصّن "النزاهة" بقانون جديد لملاحقة منظومات الفساد

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع رئيس هيئة النزاهة محمد اللامي، ومديري مكاتب الهيئة في المحافظات، لبحث سبل تعزيز العمل الرقابي وتطوير الأطر القانونية لمكافحة الفساد.

وأكدت رئاسة المجلس خلال الاجتماع بحسب بيان للبرلمان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، عزم السلطة التشريعية على تمرير قانون هيئة النزاهة خلال الفترة المقبلة. وشددت الرئاسة على رفضها استمرار العمل بنظام "التكليف" للهيئات والجهات الرقابية تحت أي ظرف، لضمان استقلالية هذه المؤسسات وقدرتها على أداء مهامها في تصويب العمل الإداري ومكافحة الفساد بفاعلية.

وجددت رئاسة المجلس حرصها منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية على تصويب الارتباطات الإدارية وترسيخ مبدأ فصل السلطات، باعتباره ركيزة دستورية أساسية تضمن توازن مؤسسات الدولة.

وأعربت رئاسة البرلمان عن دعمها الكامل لدور هيئة النزاهة في تفكيك منظومات الفساد، مؤكدة أن هذا الاجتماع يمثل دافعاً إضافياً للهيئة لمواصلة جهودها في تقويم مؤسسات الدولة، بما ينهض بواقع البلاد ويعزز ثقة المواطن. كما ثمنت الرئاسة الجهود المتصاعدة التي تبذلها كوادر الهيئة في ملاحقة ملفات الفساد وتجفيف منابعه.