أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، وجود أكثر من (260) نائباً من مختلف الكتل السياسية والمكونات، داعم لتولي زعيم الائتلاف نوري المالكي رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو الائتلاف زهير الجلبي، إن "الأغلبية البرلمانية داعمة وبقوة لتولي المالكي رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، والاعتراض على ذلك جرى من قبل بعض الأطراف السياسية السنية ولن يكون مؤثرا إطلاقاً".
وأضاف الجلبي، أن "الكتل السياسية التي اعترضت على ترشيح المالكي من الأطراف السنية هي كتلة تجارية وليس سياسية وهذا الاعتراض خشية من فقدان مصالحها وعملها التجاري وغيره، التي حصلت خلال الفترة الماضية، فهي تعرف المالكي وتعرف قوة في التصدي لاي عمل خارج القانون".
وأشار إلى أن "ترشيح المالكي مدعوم سياسياً بشكل كبير ولا يوجد أي اعتراض او تحفظ إقليمي او دولي على هذا الترشيح، بل على العكس هناك ترحيب بذلك والأيام القليلة المقبلة سوف تكشف ذلك بشكل أوضح".
وكان الإطار التنسيقي أعلن وبشكل رسمي، أمس السبت، ترشيح نوري كامل المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحاً للكتلة النيابية "الأكثر عدداً".