التعليم توضح أسباب تأخر الرواتب وتؤكد ضمان المستحقات

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، توضيحاً بشأن إجراءات تمويل رواتب منتسبيها في الوزارة والجامعات والتشكيلات كافة، مؤكدة التزامها الكامل بالموقف القانوني الذي يضمن جميع استحقاقات كوادرها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، أنها في تواصل مستمر مع وزارة المالية لاستكمال متطلبات الفقرة (أولاً/2/أ) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، موضحة أن هذه الفقرة لا تتعلق بمخصصات الخدمة الجامعية. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على إتمام جداول الرواتب وفقاً لأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008، وما نص عليه من مخصصات ثابتة بموجب التشريعات النافذة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة  أن استحقاقات الموظفين ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل. وأرجعت سبب التأخر الحالي في تمويل الرواتب إلى "إجراءات شكلية أصولية" تتعلق بتدقيق كتب التمويل والجداول المرفقة بها فقط.

وطمأنت الوزارة جميع منتسبيها بأن حقوقهم المالية مصونة قانوناً، وأن الإجراءات الفنية في مراحلها النهائية لضمان صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن.