أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العام 2030 سيكون موعداً لتصدير مشتقات العراق النفطية إلى العالم.
وقال السوداني، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الطاقة، إن "قطاع الطاقة لم يعد يمثل سوقاً تجارياً واقتصادياً فحسب، بل أصبح عاملاً محورياً في بناء السياسات السياسية والاجتماعية والتربوية".
وأوضح أن حكومته، ومنذ تسلمها مهامها، أولت اهتماماً كبيراً بإحداث تحول نوعي في قطاع الطاقة، واستثمار جميع الإمكانات التي يتيحها هذا القطاع الحيوي، مبيناً أن الحكومة أدركت أهمية الطاقة في دعم الاقتصاد الوطني، ووضعت هدفاً استراتيجياً يتمثل بالوصول إلى تصدير 40% من مشتقات النفط العراقي بحلول العام 2030.
وأضاف السوداني، أن الثروات الغازية في العراق كانت، طوال السنوات الماضية، تتعرض لعمليات حرق واسعة، إلا أن الاكتشافات الأخيرة أسهمت في رفع كميات الغاز المصاحب إلى نحو 132 مليون متر مكعب، مؤكداً العمل على استثمار هذا الغاز بشكل كامل بحلول عام 2028، بجهود العاملين في قطاع النفط.
وعلى صعيد آخر، أشار السوداني، إلى "تحقيق أعلى معدلات إنتاج للطاقة الكهربائية، حيث بلغ الإنتاج 29 ألف ميغاواط، مع اعتماد خطط متكاملة في قطاعي النقل والتوزيع من خلال محطات التحويل، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية، ولا سيما خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة".
وتابع قائلاً إن "الخطة الحكومية تضمنت استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء محطات جديدة لانتاج 57 ألف ميغاواط، من بينها 34 محطة جديدة بالتعاون مع شركات متخصصة"، لافتاً إلى أن "هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز أمن الطاقة والمياه، وانطلاق العراق نحو تنفيذ مشاريع استراتيجية ترسخ نهجاً جديداً في إدارة الموارد".