يناقش أعضاء في مجلس النواب العراقي إمكانية التوجه لإقرار قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية»، على غرار قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي شُرّع عام 2022 بالتزامن مع تأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.
ويأتي الطرح، بحسب نواب، لضمان استمرار دفع الرواتب وتأمين مفردات البطاقة التموينية وتسديد مستحقات قطاع الكهرباء، في ظل عدم إقرار الموازنة العامة. في المقابل، يرى عدد من النواب أن الصرف وفق قاعدة (1/12) من موازنة العام السابق يُعد كافياً في المرحلة الحالية ولا يستدعي تشريع قانون جديد.
وقال عضو المجلس مرتضى عبود الإبراهيمي إن «قانون الأمن الغذائي لا يمكن أن يحل محل الموازنة العامة، لكنه قد يُستخدم كحل مرحلي لتأمين المواد الغذائية الأساسية ودعم البطاقة التموينية وضمان استمرار دفع الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية».
وأضاف أن القانون سيركز على الأولويات الملحة مع تقليص الإنفاق غير الضروري وإدارة الموارد المالية بحذر، محذراً من أن أي تأخير في معالجة الأزمة قد يفاقم التحديات الاقتصادية والخدمية، وفقاً لصحيفة الصباح الحكومية.
وأوضح الإبراهيمي أن الخيارات المتاحة في حال تأخر تشكيل الحكومة وعدم إقرار الموازنة تبقى محدودة، وتشمل الاستمرار بالصرف وفق قاعدة (1/12) لتغطية الرواتب والمخصصات الأساسية، فضلاً عن إمكانية تشريع قوانين مؤقتة لمعالجة بعض الالتزامات العاجلة، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا تلبي كامل احتياجات الدولة ولا تغطي المشاريع الاستثمارية الكبرى.