قررت الحكومة المحلية في محافظة أربيل الاعتماد على المولدات الأهلية لتغطية النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية، وذلك عقب الأزمة التي شهدتها المحافظة نتيجة توقف محطة غاز كورمور.
وذكر مجلس المولدات الأهلية في أربيل، في بيان تابعته وكالة فيديو الإخبارية، أنه تقرر استحصال مبلغ قدره 10 آلاف دينار مقابل تجهيز 200 ساعة لكل أمبير ولمدة 20 يوماً، على أن يستمر العمل بهذا القرار حتى الأول من نيسان 2026.
وأوضح البيان أن القرار جاء في إطار مواجهة أزمة نقص الطاقة وضمان استمرار تجهيز المواطنين بالكهرباء خلال الفترة الحالية، مع إلزام أصحاب المولدات الأهلية بتوفير الحصص المقررة من ساعات التشغيل.
وأشار المجلس إلى أنه في حال تحسن تجهيز الكهرباء الوطنية خلال مدة القرار، فسيتم احتساب الساعات المتبقية كفائض يُعوض للمواطنين لاحقاً.
وأكد أن الجهات المعنية ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أصحاب المولدات المخالفين أو غير الملتزمين بالتعليمات المحددة.