أكدت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، دعمها للإجراءات والتوجيهات الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية، فيما شددت على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالضوابط المهنية خلال تغطية الأحداث الأمنية.
وقالت الهيأة، في بيان تابعته وكالة فيديو الإخبارية، إن "دعمها يأتي انطلاقاً من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية بموجب الأمر رقم (65) لسنة 2004، وحرصاً على حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مع الالتزام بأحكام الدستور التي تضمن حرية التعبير ضمن حدود القانون".
وأضافت أن "حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات يمثلان ركناً أساسياً في النظام الديمقراطي، إلا أنهما مقيدان بعدم الإضرار بالأمن الوطني وسلامة المواطنين"، مؤكدة أن الإعلام المسؤول، خاصة في الظروف الاستثنائية، يتطلب الالتزام بالمعايير المهنية بما يعزز الاستقرار والثقة بمؤسسات الدولة.
ودعت الهيأة جميع المؤسسات الإعلامية المرخصة إلى الاضطلاع بدورها المهني كشريك في حماية السلم الأهلي، وأن تكون وسائل الإعلام داعمة للوحدة الوطنية والاستقرار.
كما حذرت من أن "نشر الإحداثيات الجغرافية التفصيلية للمواقع الأمنية أو المستهدفة، أو بث مقاطع تكشف تحركات القوات الأمنية، يعد انتهاكاً صريحاً للوائح البث الإعلامي، لما يشكله من خطر في تزويد الجهات المعادية بمعلومات قد تهدد سلامة المواطنين والمنتسبين".
وشددت على ضرورة الامتناع عن تداول أي محتوى قد يكشف مواقع حساسة، مؤكدة أنها ستتابع مدى الالتزام بهذه الضوابط، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة.