خول المجلس الوزاري للأمن الوطني،
اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بالمواجهة والتصدي للاعتداءات
العسكرية التي تنفذ من خلال الطيران الحربي والمسير التي تستهدف المقار والتشكيلات
الأمنية الرسمية لهيئة الحشد الشعبي وباقي تشكيلات القوات المسلحة بالوسائل
الممكنة وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات
المسلحة صباح النعمان في بيان تلقته "وكالة فيديو الإخبارية"، إن
"القرار جاء خلال اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات
المسلحة محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء استعرض تطورات الحرب والأعمال العسكرية
التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على العراق.
وأكد الاجتماع أن الدولة بسلطاتها
وحسب الدستور هي من تملك قرار الحرب والسلم ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا
الحق وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل خلاف ذلك.
وجدد موقف الحكومة الثابت
الرافض للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها مع التأكيد على
السياسة المتوازنة وإبعاد العراق عن الانجرار إلى بؤر الصراعات والحروب مشدداً على
أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها الوطنية وفق القانون وبضمنها هيئة الحشد الشعبي
التي تمثل أحد أركان المنظومة الأمنية الوطنية مما يفرض حماية منتسبي هذا التشكيل
وعدم السماح لأي طرف ضمن الهيئة بالتصرف خارج نطاق القانون.
كما قرر المجلس ملاحقة من يشارك في
الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية والكشف عن
الجهات التي ينتمون إليها وتنفيذ أوامر القبض القضائية فضلاً عن تكليف وزارة
الخارجية بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي واستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي
والسفير الإيراني لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية بشأن الاعتداءات التي استهدفت مقار
الحشد الشعبي في الأنبار وباقي المناطق ومقار حرس إقليم كردستان (البيشمركة) في
أربيل.