أقرت الحكومة المحلية في السليمانية، اليوم الجمعة، آلية جديدة لتنظيم توزيع الغاز السائل على المواطنين في محاولة لمعالجة الأزمة الناتجة عن تراجع إنتاج حقول كورمور.
وقال ممثل قائمقامية السليمانية والمسؤول عن توزيع الغاز عمر عبد الله، إن الآلية الجديدة تعتمد على البطاقة التموينية المحدثة للأعوام (2024-2025)، حيث يتم توزيع أسطوانة غاز واحدة لكل عائلة شهرياً، مع تثبيت ذلك عبر ختم على البطاقة.
وأضاف أن العوائل التي لا تمتلك بطاقة تموينية جديدة، أو التي طرأت عليها تغييرات حديثة كحالات الزواج، يمكنها الحصول على حصة من الغاز من خلال تقديم تأييد من قبل مديرية التموين في المحافظة يثبت وضعها، ليتم تزويدها بأسطوانة وفق تلك الوثائق.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية، أشار إلى أن المطاعم والمقاهي والأفران ومحال بيع وتنظيف الدجاج، تُمنح أسطوانتين شهرياً بعد التأكد من حصولها على التراخيص الرسمية والتزامها بالضوابط الصحية، لافتاً إلى إمكانية زيادة الحصة في حال انخفاض الطلب.
وبيّن عبد الله، أن الحاجة الفعلية للغاز في محافظة السليمانية تصل إلى نحو 180 طناً يومياً خلال الموسم الحالي، في حين لا يتجاوز المتوفر حالياً 80 طناً، ما يعني وجود عجز يقدّر بنحو 100 طن يومياً.
وأكد أن هذا النقص دفع الجهات المعنية إلى اعتماد نظام توزيع منظم يحقق التوازن بين العرض والطلب، مشيراً إلى أن الغاز المتوفر حالياً يتم تأمينه من حقول كورمور رغم تراجع مستويات إنتاجها.
وكان ممثل وكلاء بيع الغاز في محافظة السليمانية، كوچر طاهر قد كشف بتاريخ 28 آذار/ مارس الماضي، عن تفاقم أزمة غاز المنازل في المحافظة، عازياً ذلك إلى توقف الإنتاج بشكل شبه كامل من حقول كورمور، ما أدى إلى تراجع كبير في المعروض مقابل الطلب