كشف مدير العلاقات والإعلام في المديرية العامة لشؤون المخدرات، العميد زياد القيسي، اليوم الاثنين، عن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الحزم الأمني والاحتواء المجتمعي، حيث وضع القيسي النقاط على الحروف فيما يخص الموقف القانوني للمتعاطين،محذراً من انتشار عقار “اليريكا” بين المتعاطين في العراق.
وتحدث القيسي، في تصريح صحفي لوكالة "فيديو الاخبارية": عن "استراتيجية الوزارة التي توازن بين الردع الأمني والاحتواء الإنساني"، موضحا أن "القانون العراقي، وتحديداً المادة 40 من قانون المخدرات، يمنح فرصة ذهبية للمتعاطين عبر إعفائهم التام من المساءلة القانونية والدعاوى الجزائية في حال تقدمهم لتلقي العلاج طوعاً".
وأشار القيسي إلى "وجود 16 مركزاً علاجياً وتأهيلياً موزعة بين بغداد والمحافظات، تعمل وفق معايير حقوق الإنسان والمواصفات العالمية"، مبيناً أن "هذه المراكز لا تكتفي بالعلاج الصحي فحسب، بل تقدم برامج تأهيلية (نفسية، وتربوية، ودينية)، بالإضافة إلى تدريب النزلاء على حرف مهنية كالنجارة والحدادة والتصميم، لضمان إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين".
وفيما يخص أنواع المواد المخدرة، أكد العميد القيسي أن "الكريستال والكبتاجون والحشيشة، هي الأكثر انتشاراً، محذراً من " عقار اليريكا المنتشر جديداً بين المتعاطين".
وأوضح أن "الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، فرضت قيوداً صارمة تمنع صرف هذا العقار في الصيدليات إلا بوصفة طبية معتمدة".
واختتم القيسي "بتأكيده على قوة التعاون الدولي في هذا الملف، مشيراً إلى تأسيس 36 نقطة اتصال مع الدول المجاورة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، مما ساهم بشكل مباشر في تضييق الخناق على شبكات التهريب وتجفيف منابعها بنسبة كبيرة".