كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب علي السراي، اليوم الاربعاء، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمسودة قانون "خدمة العلم" المطروح أمام مجلس النواب، مؤكداً أن القانون يهدف إلى تعزيز أركان الدولة العراقية برؤية عصرية تختلف تماماً عن صورة "التجنيد الإلزامي" السابقة التي ارتبطت في ذاكرة العراقيين بحقب ماضية.
وقال السراي في تصريح لوكالة "فيديو الاخبارية": أن القانون لا يزال في مرحلة القراءة الأولى"، مشيراً إلى أن "هناك جملة من التعديلات الجوهرية ستطرأ عليه".
وأكد أن "التوجه الجديد يعتمد على فكر متطور، حيث ستكون الخدمة مناطقية، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الامتيازات للمجندين، من بينها الأولوية في التعيينات الحكومية، ومنح تسهيلات في استيراد المركبات".
وشدد السراي على أن "البرلمان لن يمضي في تشريع القانون دون الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة المقبلة"، مبيناً أن "الجوانب المالية واللوجستية والإدارية هي التي ستحسم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع".
وقال: "وفقاً لقرارات المحكمة الاتحادية، فإن أي مقترح قانون يقدمه النواب يجب أن يُرسل للحكومة لتقييم إيجابياته وسلبياته وتحديد كلفته المالية بالتنسيق مع وزارات الدفاع والمالية والتخطيط".
و أقر النائب "بوجود لغط في الشارع العراقي وتخوف من المعضلات المالية التي تواجهها الدولة"، مؤكداً أن الوضع "الاقتصادي والمفترق الخطير الذي يمر به البلد سيكونان حاسمين في اتخاذ القرار".
واختتم السراي تصريحه "بالتوقعات الزمنية"، مشيراً إلى أن "الحديث عن تمرير القانون بشكل نهائي قد يستغرق من سنة إلى سنة ونصف"، معلقاً "ذلك بمدى جاهزية الحكومة المقبلة وخططها الأمنية والاقتصادية".