قطع الدولار عن العراق هل يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين؟

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء، أن تقييد أو قطع شحنات الدولار النقدي إلى العراق لا يرتبط برواتب الموظفين أو المتقاعدين، موضحاً أن هذا الملف يخص جانباً مختلفاً من السياسة النقدية.

وقال المرسومي في منشور له على فيس بوك، إن مسألة تقليص تدفق الدولار النقدي، سواء جاءت بسبب ظروف الحرب وإغلاق الأجواء أو نتيجة قرارات أمريكية، “لا تتعلق برواتب الموظفين والمتقاعدين”، بل ترتبط أساساً بتوفير العملة الصعبة للمسافرين.

وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي يمتلك، بحسب بيانات نهاية عام 2025، رصيداً نقدياً من الدولار يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية الطلب النقدي للمسافرين لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف أنه في حال استمرار تقييد تدفق الدولار، يمكن للبنك المركزي اللجوء إلى احتياطاته المودعة في المصارف العالمية، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار بعملات مختلفة، لتأمين السيولة اللازمة.

وشدد المرسومي على أن التحدي الأهم لا يكمن في الدولار النقدي، بل في أي قيود محتملة على الحوالات المصرفية المخصصة لتمويل التجارة الخارجية، لما لذلك من تأثير مباشر على الاقتصاد العراقي.