خبير اقتصادي: تنويع الاحتياطي العراقي يخفف أثر أي عقوبات محتملة

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن هيكل احتياطيات العراق من النقد الأجنبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ما أسهم في تقليل المخاطر المحتملة لأي عقوبات اقتصادية أميركية، مشيراً إلى أن التهديد الأبرز يتمثل في العزل عن النظام المالي العالمي أكثر من تأثيره المباشر على الإيرادات النفطية.


وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك تابعته وكالة "فيديو الاخبارية": إن "نسبة النقد المتاح في البنك الفدرالي الأميركي شكّلت نحو 5% فقط من إجمالي الاحتياطي العراقي بنهاية عام 2024"، لافتاً إلى أن "حجم السيولة العراقية المودعة لدى الفدرالي الأميركي بلغ قرابة ملياري دولار حتى نهاية شباط 2026، في وقت تتراوح فيه الإيرادات النفطية الشهرية بين 6 و8 مليارات دولار".


وأضاف أن "أحدث بيانات البنك المركزي العراقي تُظهر أن نسبة احتياطيات النقد الأجنبي (الدولار، السندات المالية، والذهب) المودعة في البنك الفيدرالي بنيويورك لا تتجاوز 34%، ما يعني أن نحو 64% من هذه الاحتياطيات موزعة خارج المصارف الأميركية، وتحديداً في فرنسا والصين وبريطانيا".


وأشار إلى أن "هذه النسبة تمثل تحولاً كبيراً مقارنة بما كانت عليه قبل نحو عقد من الزمن، حيث كانت تقترب من الصفر، الأمر الذي يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تنويع أماكن إيداع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على النظام المالي الأميركي".


وبيّن المرسومي أن "خطورة أي عقوبات أميركية محتملة لا تكمن فقط في تأثيرها على الأصول أو الإيرادات، بل في إمكانية تقييد وصول العراق إلى النظام المالي العالمي، وهو ما قد ينعكس على حركة التجارة والتحويلات المالية، رغم استمرار تدفق العائدات النفطية".


وختم بالقول إن "تنويع الاحتياطيات منذ عام 2016 يمنح العراق هامشاً أكبر للمناورة، لكنه لا يلغي بالكامل مخاطر الضغوط المالية الدولية في حال تصاعد التوترات الاقتصادية".