عدّت كتلة "دولة القانون" النيابية، اليوم السبت، قرار حجب التطبيقات الإلكترونية، ولا سيما تطبيق "تليغرام"، إجراءً غير صحيح ومخالفاً للقانون، مؤكدة التحرك داخل مجلس النواب لإلزام الحكومة ووزارة الاتصالات برفع الحجب.
وقالت النائبة عن الائتلاف ابتسام الهلالي،في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية"، إن "حجب التطبيق من قبل الحكومة من دون مبرر قانوني تسبب بإرباك ومشاكل لكثير من أصحاب العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن طلبة المدارس والجامعات".
وأضافت أن "أكثر من 100 ألف طالب جامعي يعتمدون بشكل أساسي على تطبيق "تليغرام" بوصفه حلقة وصل بين الطالب والأستاذ وعمادة الكلية ورئاسة الجامعة".
وأشارت إلى أن "المدارس اعتمدت، بعد جائحة كورونا، على التطبيق في إرسال الواجبات والتبليغات، لافتة إلى أن طلبة المراحل المنتهية "البكالوريا" يعتمدون على القنوات والمجموعات الدراسية الموجودة فيه".
وأكدت الهلالي أن "النواب سيخاطبون رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار يُلزم الحكومة ووزارة الاتصالات بإلغاء الحجب على تطبيق "تلغرام"، ولا سيما مع دخول المدارس والجامعات فترة الامتحانات النهائية".