أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها الرسمي بالانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" اعتباراً من الأول من مايو 2026، في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي كبير في سياسة الطاقة الخليجية، وتأتي في توقيت حساس يشهد تصاعداً في التنافس الاقتصادي والنفطي بين أبوظبي والرياض.
وأكدت وكالة أنباء الإمارات أن القرار يستند إلى رؤية اقتصادية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز مرونة الدولة في إدارة إنتاجها النفطي وتوسيع استثماراتها المحلية في قطاع الطاقة، بما يمنحها حرية أكبر في الاستجابة لمتطلبات السوق العالمية بعيداً عن القيود الجماعية التي تفرضها المنظمة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة واضحة بأن الإمارات تسعى إلى ترسيخ استقلالية قرارها النفطي، في ظل سباق خليجي متزايد على النفوذ الاقتصادي ومكانة الريادة في أسواق الطاقة، خاصة مع السعودية التي تقود "أوبك+" وتلعب دوراً محورياً في توجيه سياسات الإنتاج داخل التحالف.
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أوضح أن الانسحاب لا يعني تخلي الإمارات عن دورها في استقرار الأسواق، بل يمنحها مرونة أكبر لتلبية الطلب العالمي المتنامي، مؤكداً أن القرار سيادي ويخدم المصلحة الوطنية للدولة.
وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية الإماراتية، في وقت ترى فيه أبوظبي أن المرحلة المقبلة تتطلب حرية أوسع في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، إلى جانب تعزيز حضورها في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وبهذا القرار، تفتح الإمارات فصلاً جديداً في سياستها النفطية، يعكس تحولات أعمق في موازين القوى الاقتصادية داخل الخليج، ويضع علاقتها مع السعودية في إطار تنافسي أكثر وضوحاً على مستوى الطاقة والاستثمار والنفوذ الإقليمي.