استمراره مثل خرقاً صريحاً للقوانين.. نائب يطالب بإحالة محافظ بغداد على التقاعد

أكد النائب عن محافظة بغداد ثائر الكعبي، اليوم الأثنين، أن استمرار محافظ بغداد في أداء مهامه رغم بلوغه السن القانونية يمثل خرقاً صريحاً للقوانين والأنظمة النافذة ويستوجب الإحالة الفورية إلى التقاعد.

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية إننا نعرب عن استغرابنا الشديد إزاء استمرار محافظ بغداد في مهامه رغم بلوغه السن التي توجب إحالته إلى التقاعد، وحيث إن قانون التقاعد يسري على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة بموجب المادة (3) من قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014 المعدل، لأن المحافظ أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية وعلى ملاكها ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية من حيث الوظيفة وحقوقها، كونه موظفاً بدرجة وكيل وزير بموجب قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

وأضاف أن هذا التجاوز لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، كونه يمس مبدأ سيادة القانون ويضع علامات استفهام كبيرة حول مدى التزام المؤسسات التنفيذية بالتشريعات المعمول بها، داعياً الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لإحالة المحافظ إلى التقاعد دون أي تأخير، وإنهاء هذا الخرق الذي لا ينسجم مع متطلبات الإدارة الرشيدة.

وتابع الكعبي أن استمرار هذا الوضع يمثل سابقة خطيرة تقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتؤسس لنهج يتجاوز القانون ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، مشدداً على أن احترام القانون وتطبيقه بعدالة هو الأساس الذي تُبنى عليه دولة المؤسسات، ولا يمكن القبول بأي استثناءات أو تسويف في هذا الإطار.