المرسومي يرسم صورة قلقة للمستقبل المالي ويحذر من المساس بسعر الصرف

حذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الإثنين، من خطورة الوضع المالي في العراق، مشيراً إلى وجود فجوة مالية كبيرة وتحديات متصاعدة تهدد الاستقرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

وقال المرسومي، في حديث صحفي اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إن "رصيد العراق لدى البنك المركزي مرشح للانخفاض بمعدل يصل إلى 5 مليارات دولار شهرياً"، معتبراً أن "استمرار هذا التراجع على المدى المتوسط يمثل خطراً كبيراً".

ولفت إلى أن "الحكومة الجديدة قد تضطر إلى اتخاذ قرار بتعديل سعر صرف الدولار رغم كونه من أسوأ وسائل تمويل الموازنة إلى جانب رفع أسعار الوقود".

وأضاف المرسومي، أن "تصريحات وكيل وزارة النفط الأخيرة بشأن تصدير ما بين 160 إلى 200 ألف برميل يومياً عبر خط أنبوب إقليم كردستان كانت محبطة إذ كان من المفترض أن تصل الصادرات إلى نحو 300 ألف برميل يومياً"، مشيراً إلى "وجود بطء في إجراءات وزارة النفط لتصدير الخام".

وأوضح أن "عمليات التصدير عبر الجنوب تواجه تحديات، مع غياب أرقام واضحة واحتمالات تراجع الصادرات النفطية خلال شهر نيسان مقارنة بآذار ما سينعكس سلباً على الاقتصاد العراقي".

وبين المرسومي، أن "العراق يعد من أكثر الدول تضرراً في ملف الإنتاج النفطي نتيجة إغلاق حقول عملاقة لفترات طويلة ما يؤدي إلى أضرار فنية معقدة خاصة في الحقول التي تعتمد على حقن المياه الأمر الذي يصعب استعادة طاقتها الإنتاجية لاحقاً".

وحول حقيقة وصول شحنة الدولار إلى العراق، أوضح المرسومي أن "السفارة الأمريكية أعلنت عدم إرسال أي شحنة دولار إلى البلاد نافيةً الرواية التي ترجع تأخرها إلى حركة الطيران أو أجواء الحرب ومؤكدة أن ذلك جاء بقرار أمريكي وهو ما يعد مؤشراً خطيراً".

وأضاف أن "السوق استجاب لهذا التطور بارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار، معتبراً ذلك رسالة واضحة للحكومة العراقية، مبيناً أن رصيد البنك المركزي من الدولار النقدي يبلغ حالياً نحو 612 مليون دولار فقط.

وأكد المرسومي أن "العراق لا يمكنه بيع نفطه بغير الدولار حالياً وأن البدائل تحتاج إلى سنوات"، محذراً من أن "تأخر إطلاق الشحنات النقدية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف"، داعياً الحكومة إلى "التحرك السريع لمعالجة الأزمة"، لافتاً إلى أن "التحديات الاقتصادية الحالية تتطلب معالجات واقعية تتناسب مع حجم الأزمة".