أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب الموظفين، مؤمنة والموازنة مرهونة بتشكيل الحكومة، فيما أشارت إلى أن العراق يحتاج لأكثر من 7 تريليونات دينار لتأمين الرواتب.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب عدي عواد، إن "البنك المركزي تعهد بتمويل وتأمين رواتب الموظفين بحسب قانون الخصم الاحتياطي".
وأضاف، "عند تشكيل الحكومة سوف ترسل موازنة 2026"، لافتاً إلى "وجود صلاحية الاقتراض لتقليل حجم الأزمة، خصوصاً لعدم معرفة افتتاح مضيق هرمز أو لا".
وأوضح عواد، أن "العراق يحتاج إلى أكثر من 7 تريليونات دينار لتأمين رواتب الموظفين، وهي مؤمنة بحسب قانون الخصم الاحتياطي من البنك المركزي لستة أشهر".