أكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي أن البرلمان اتخذ قراره النهائي بشأن تشريع إدارة مضيق هرمز، مشيراً إلى أن القانون سيُستكمل ويصبح نافذاً بعد إقرار مراحله التشريعية.
وقال سليمي إن مسألة إدارة مضيق هرمز تُعد شأناً إيرانياً خالصاً، مضيفاً أن بلاده لن تسمح لأي طرف خارجي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في القرارات المتعلقة بالمضيق.
وأضاف أن مشروع قانون إدارة مضيق هرمز سيُصاغ بكامل تفاصيله داخل البرلمان الإيراني، مؤكداً أن جميع مراحله التشريعية ستتم وفق الآليات القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن البرلمان ماضٍ في استكمال التشريع من بدايته حتى إقراره النهائي، بما يضمن تنظيم إدارة المضيق وفق الرؤية التي تعتمدها المؤسسات الإيرانية المختصة.