الأمن النيابية: ماضون بتشريع قوانين الحشد الشعبي وضمان حقوق منتسبيه

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب صكر المحمداوي، أن هيئة الحشد مؤسسة عسكرية تابعة للدولة العراقية ورئيس الوزراء، ولا يوجد أي تراجع عن هذا المسار، مؤكداً أن الحشد الشعبي ثابت ضمن المنظومة الأمنية والعسكرية للدولة، ولا توجد نية للمساس بوضعه القانوني أو المؤسساتي.

وقال المحمداوي في تصريح تابعته وكالة "فيديو الاخبارية"، أن "مجلس النواب يعتزم استئناف العمل على القوانين الخاصة بالحشد الشعبي بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتاً إلى أن قانون هيئة الحشد الشعبي وقانون تقاعد منتسبيه من بين الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة وستكون ضمن أولويات العمل النيابي خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح أن "اللجنة تسعى إلى المضي بتشريع القوانين التي تنظم عمل الحشد وتضمن حقوق منتسبيه بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويرسخ الأطر القانونية لعمل هذه المؤسسة الأمنية".
وبين أن "النشاط النيابي لم يتوقف رغم العطلة التشريعية، إذ تستمر الاجتماعات واللقاءات بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية، فضلاً عن اجتماعات اللجان النيابية المختصة لمتابعة الملفات المهمة"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع تواصل عملها ومتابعتها للقضايا الأمنية والتشريعية ذات الصلة".